با منطق دولت در حذف ارز ترجیحی، دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم فسادزاست

دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز 4200 تومانی را حذف کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز 4200 تومانی را حذف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همان زمان به این اقدام دولت و به اصطلاح شهامتش معترض بودیم چراکه شهامت در اقتصاد چارچوبی می‌خواهد. البته دولت تبعات این شهامت خود را دید و به شدت عملکرد دولت زیر سوال رفت.

ابتدای ماه جاری «محمدرضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی از عرضه دلار 28500 تومان در سامانه نیما به مدت یک سال خبر داد و پس از آن معاون اول رییس جمهوری و وزیر اقتصاد توزیع ارز 28 هزار و 500 تومان را تایید کردند و خاندوزی اعلام کرد«متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما آنچه دولت بر آن تاکید دارند ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید بتوانیم اکثریت واردات کشور یعنی واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط 28500 تومان باشد، انجام دهیم. » بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باور هستند که عرضه دلار 28500 تومانی در سامانه نیما همان عرضه ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بوده و اگر دولت با منطق فسادآفرینی نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد، دلار 28500 تومان با توجه به فاصله قیمتی آن با بازار آزاد فساد زا خواهد بود.

در این باره جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: اشتباه اول دولت سیزدهم این بود که در حذف 4200 تومانی عجله کرد و باید پس از فراهم آوردن زیرساخت‌ها و بعد از راه‌اندازی کالابرگ ارز 4200 تومانی را کنار می‌گذاشت.

وی تاکید کرد: دولت باید طبق قانون عمل و آن را رعایت می‌کرد؛ قانون در این باره می‌گوید نباید پول نقد به عنوان یارانه به مردم داده شود بلکه یارانه کالای اساسی از طریق کالا برگ در جامعه توزیع و از این طریق حداقل‌های سفره مردم تامین می‌شد و قیمت‌ها را همچنان با قیمت شهریور 1400 نگه می‌داشتند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اما دولت طبق قانون عمل نکرد و سریع نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد و اتفاقا نسبت به این اقدام بسیار مانور داد و اعلام می‌کردند که شهامت آن را داشتیم و ارز 4200 تومانی را حذف کنیم. اما همان زمان به این اقدام دولت و به اصطلاح شهامتش معترض بودیم چراکه شهامت در اقتصاد چارچوبی می‌خواهد. البته دولت تبعات این شهامت خود را دید و به شدت عملکرد دولت زیر سوال رفت.

کوچکی‌نژاد با اشاره به عرضه ارز 28500 در سامانه نیما گفت: دولت سیزدهم الان هم با همان چارچوب ارز ترجیحی، ارز 28500 تومان را لحاظ کرده‌ است. در حال حاضر هم بین ارز 28هزار و 500 تومان با نرخ دلار در بازار آزاد فاصله وحشتناکی وجود دارد و دوباره همان اتفاقات ارز 4200 تومانی در اقتصاد رخ می‌دهد. از این رو معتقدم دولت باید بسیار مراقبت کند چراکه افراد سوداگر بسیار زیادی منتظر استفاده از این فرصت هستند و این افراد هم در بانک مرکزی نفوذ و در بازار و بخش‌های دیگر حضور دارند و به دنبال این هستند با دلار 28500 تومان کالا وارد کنند و در بازار این کالا را با قیمت دلار 40 هزار تومانی به فروش برسانند و سود هنگفتی به جیب بزنند به همین دلیل اجرای ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای دارد.

وی افزود: گفته می‌شود که دولت از دلار 28500 تومان برای کوتاه مدت استفاده خواهد کرد اما قانون صراحتا اعلام کرده که ارز شناور کنترل شده باشد و مجلس هر نوع ارز دو نرخی را ممنوع کرده است. حال ممکن است دولت در شرایط ناچاری برای کوتاه مدت از دلار28500 تومانی استفاده کند اما مجلس اجازه این روند در بلند مدت را نمی‌دهد.

همچنین مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره توزیع ارز28500 تومانی برای واردات کالا تاکید کرد: افراد در دولت سیزدهم با توجیه غیر منطقی ارز4200 تومانی را حذف کردند و یکسری اقتصاد خوانده اما اقتصاد نفهمیده اصرار بر حذف ارز 4200 تومانی داشتند و از سوی دیگر دولت اعلام کرد که دلیل حذف ارز4200 تومانی اقتصادی و علمی بوده اما دلیل اصلی آن کسری بودجه است.

وی گفت: زمان حذف ارز 4200 تومانی مدام اعلام می‌کردند که ارز ترجیحی فسادزا است و فساد ایجاد کرده، همان زمان جزو مخالفان حذف ارز 4200 تومانی بودم و اعلام کردم دولت با فاصله ارز نیما و بازار آزاد چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، مگر اینکه دنبال رو ارز آزاد باشند که از این طریق شدت فشار بر مردم بیشتر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز با همان توجیه حذف ارز 4200 تومانی ارز 28500 تومانی هم فسادزا خواهد بود، اظهار داشت: حذف ارز 4200 تومان مجازات 80 میلیون نفر بود که به دلیل اینکه دولت نمی‌توانست یا نمی‌خواست 100 الی 150 نفری را که از این ارز سوء استفاده کردند مجازات کند. بنابراین اگر ارز 28500 تومانی هم به اجرا برسد همان اتفاق فسادزایی رخ می‌دهد.

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اعلام می کردند ارز 4200 تومانی سامانه نیما دلار 28500 تومان طبق قانون عمل تومانی را حذف ارز ترجیحی ارز 28500

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند اما ارز را میخواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

برادران نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

انتهای پیام